ازمور: استمرار ظاهرة احتلال الملك العام أمام صمت السلطة
شكل الاستغلال الفاحش للملك العمومي بمدينة ازمور ظاهرة مشينة تقض مضجع ساكنة المدينة والفاعلين والمتتبعين للشأن المحلي، ومن يقف على واقع الملك العمومي يصاب بالذهول للفوضى العارمة التي يعرفها. وقد زاد تقاعس السلطات المحلية من تفاقم الظاهرة احتلال الملك العمومي.
لقد غابت السلطة المسؤولة مما جعل الملك العمومي عرضة للنهب خاصة بعد أن تكونت قناعة لدى المحتلين بأن لاشيء قد يزعجهم من طرف المسؤولين، فدفعتهم مصالحهم الخاصة إلى بذل ما في وسعهم من أجل استغلال الملك العام وتكريسه مما شكل من هذا الاستغلال ولا يزال ينبوعا لا ينضب للاغتناء على حساب الملك العمومي. فحتى تدخلات السلطة المحلية في بعض الحالات لم ترق للمستوى المطلوب وإنما بقيت كدر الرماد في العيون. حيث بقيت تدخلاتها حبيسة بين الحلول الترقيعية التي لا تفيد في الغالب إلا مصالح المحتلين للملك العمومي، وبين التفرج على واقع الحال من فوضى وعشوائية في نهب المجال العمومي.
إن الزائر لمدينة ازمور قد تصيبه الدهشة لما آل إليه الملك العمومي حيث لم يبق منه إلا الاسم، فكراسي المقاهي احتلت الرصيف كله مما فرض على الراجلين السير جنبا إلى جنب السيارات، وهو ما شكل ويشكل خطرا على حياتهم. اما شارع محمد الخامس وايضا امام دار الضريبة بالمدينة فقد احتلها الباعة المتجولون وبالتالي فرضوا نظامهم الخاص في هذه الشوارع حيث يمنع المرور على السيارات والدراجات من فرط الازدحام بالعربات المجرورة وغيرها من الوسائل المعرقلة للسير والمشجعة لظواهر أخرى منها على سبيل المثال نشل جيوب المواطنين من طرف اللصوص الذين يشتغلون ظروف الازدحام. في حين تجد بعض أعوان السلطة غافلين عما يدور في هذه النفط العشوائية ، إضافة إلى ما يخلفه الباعة المتجولين من أزبال خاصة عند مغادرتهم الشارع.
هذا التراخي من قبل السلطات المحلية، فتح شهية البعض للاستيلاء على الملك العمومي واستغلال الفضاءات الفارغة دون مراعاة للمصلحة العامة. إن الفوضى العارمة التي يعرفها احتلال الملك العمومي بمدينة ازمور حولها من مدينة تاريخية مناضلة تزهو بحدائقها و اسوارها العثيقة إلى مدينة متسخة وملوثة تعيش فوضى لا مثيل لها.
فعلى السلطات المحلية أن تتحرك للحد ومحاربة ظاهرة احتلال الملك العام التي تتعاظم في ظل السكوت المطبق عنها.
