تعرضت المدارة المتواجدة بمنطقة القامرة بمدينة ازمور مؤخرًا، لأعمال تخريب طالت بنيتها التحتية ومكوناتها الجمالية، في واقعة أثارت موجة استياء واسعة في أوساط الساكنة ومستعملي الطريق، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول سبل حماية الممتلكات العمومية وصيانتها و إعادة الاعتبار لها.
وتجدر الإشارة إلى أن رذيس الملحقة الإدارية الثانية بمدينة أزمور ، بمعية أعوان السلطة المحلية، أشرف على صيانتها وردّ الاعتبار لها مشكورا .
وأفادت مصادر محلية أن أعمال التخريب شملت إتلاف الواجهة الأمامية للمدارة، وتخريب المساحة الخضراء، فضلًا عن تشويه بعض مرافقها، وهو ما انعكس سلبًا على المظهر العام للمكان، وأثر بشكل مباشر على انسيابية حركة السير وسلامة مستعملي الطريق.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه السلوكات غير الحضارية لا تقتصر آثارها على الجانب الجمالي فحسب، بل تفرض أعباءً مالية إضافية، التي تضطر إلى تخصيص اعتمادات جديدة لإصلاح الأضرار، بدل توجيهها إلى مشاريع تنموية أخرى أكثر إلحاحًا.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين عن قلقهم إزاء تزايد مظاهر الاعتداء على الملك العمومي، داعين إلى تفعيل آليات المراقبة والزجر المنصوص عليها قانونًا، بالتوازي مع اعتماد مقاربة تحسيسية تروم ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز الإحساس بالمسؤولية المشتركة في الحفاظ على المرافق العامة.
ويجمع متابعون على أن مواجهة ظاهرة تخريب الممتلكات العمومية تظل رهينة بتكامل الأدوار بين السلطات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين، في إطار رؤية شمولية تجعل من حماية الفضاء العام أولوية، بما يضمن سلامة الطرق، ويحافظ على جمالية المدينة، ويعزز قيم الانتماء والمسؤولية الجماعية.
