بيان توضيحي للرأي العام الوطني حول مجموعة من المغالطات في حق جمعية منتجي  الشمندر لدكالة عبدة  وأعضائها و أطرها

azpresse أزبريس الإخبارية13 مايو 2020آخر تحديث : منذ أسبوعين
بيان توضيحي للرأي العام الوطني حول مجموعة من المغالطات في حق جمعية منتجي  الشمندر لدكالة عبدة  وأعضائها و أطرها
رابط مختصر

.
بيان توضيحي للرأي العام الوطني

على إثر ندوة المنتديات الفلاحية  الرقمية التي بتت على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 08 ماي 2020 من الساعة 22.00 إلى الساعة 00.00 تحت عنوان قطاع الشمندر السكري بين آثار الجفاف وتداعيات فيروس كورونا ،التي نظمت من طرف الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية حيث تداول المشاركون و الضيوف مجموعة من المغالطات في حق جمعية منتجي  الشمندر لدكالة عبدة  و أعضائها و أطرها .
و توضيحا للرأي العام الوطني نوافيكم بما يلي :

أ- تأسيس الجمعية

– أسست جمعية منتجي الشمندر لدكالة و عبدة سنة 1985
– تسلم السيد عبد القادر قنديل رئاستها أواخر سنة 1997
– و يبقى الدور الأسمى للجمعية، هو الدفاع عن مصالح المنتجين المادية و المعنوية و العمل على تحسينها و تطويرها.
– تكوين المنتجين
– تنمية الثروات الوطنية تقنيا و علميا و اقتصاديا
– توطيد اواصر التضامن بين المنخرطين
– تنظيم و تشخيص القطاع و النهوض بمستواه العلمي و التكنولوجي و الإشراف على جميع مراحل الإنتاج و التصنيع.

تعقد جمعية منتجي الشمندر لدكالة- عبدة جمعها العام بصفة منتظمة وقانونية وفي ظروف تتسم بالشفافية وحرية التعبير والنقاش، كما هو الحال بالنسبة لاجتماعات المجلس الإداري.

ب- أطر الجمعية :

يسهر على نجاح وسيرورة العمل في الجمعية أطر وتقنيون متخصصون وهم كالتالي:
– (2) مهندسي دولة (غياب قسري نتيجة لظروف الحجر الصحي حيث يتواجدا بمسقط رأسيهما في هذه الفترة)
– 1 محاسب
– 2 تقنيين
– 2 موظفان
– 2 كاتبتين
– 5 سائقين
– 1 ميكانيكي
– 20 عاملا موسميا
ج- مساهمات المنتجين:

مساهمات المنتجين في الجمعية درهم واحد(1) عن كل طن من الشمندر المسلم لكوسومار وبذلك فإن مجموع مساهمات المنتجين لموسم 2018/2019 بلغ 1531252.00  درهم (مليون وخمسمائة و إحدى وثلاثين ألف ومائتين و اثنان وخمسون درهما ) ،عوض1,7 مليار سنتيم التي جاءت في مداخلة أحد الضيوف  و التي يستند فيها إلى مساهمة ب 2 دراهم عن كل طن من الشمندر.

ت- أدوار الجمعية :

جاء في مداخلة مجموعة من الضيوف أن الدور الأساسي للجمعية هو إنشاء ميزان و مختبر مستقل عن المعمل و تابع للجمعية في حين أن القانون الأساسي لم يشر لهذا الهدف، في المقابل و على أرض الواقع فإن الجمعية تقوم بدور فعال في هذا النطاق حيث تسهر دوريتان مكونتان من مهندس زراعي وتقني و أربع عمال موسميين بالتناوبو تتدخل بالتنسيق مع أطر المعمل في:
– مراقبة وزن  الشمندر.
– مراقبة عملية نسبة الأوساخ.
– مراقبة مختبر تحديد نسبة الحلاوة.

ح- عملية قلع الشمندر لموسم 2019/2020:

إتسم هذا الموسم بمجموعة من  الإكراهات (ضعف الحصة المائية المخولة للمنطقة السقوية الخاصة بزراعة الشمندر نظرا للانخفاض الشديد لنسبة ملأ سدي المسيرة و الحنصالي ، ضعف التساقطات المطرية إضافة  للظرفية العالمية الخاصة بتداعيات جائحة

كورونا ) و رغم هذه الظروف ساهمت الجمعية بتنسيق مع باقي الشركاء(كوسومار و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة ) في إطار اللجنة الجهوية التقنية للشمندر، بتأطير عملية القلع الميكانيكي للشمندر و التدخل لدى مجموعة من المنتجين لحل إشكالية أوراق الشمندر (الوركة).

خ – تعويضات أعضاء الجمعية :

ردا على تصريح أحد المتدخلين في الندوة و الذي صرح بأن الجمعية تصرف لأعضائها 2000 درهم عن كل حضور للجمعية العامة، يجب الإشارة إلى أن الجمعية و طبقا لمقتضيات قانونها الداخلي فإن تعويضاتالتنقل لحضور الجمعيات العامة محددة في
750 درهم.

د- تواطؤ الجمعية مع المعمل :

الجمعية تعمل بالتنسيق والتواصل الدائم و الإيجابي مع جميع مكونات معمل كوسومار حيث تشارك في جميع الاجتماعات و الورشات التقنية و الإدارية للمعمل هذا الأخير بدوره يساهم في إثراء النقاش و التواصل الدائم مع الجمعية و المنتجين.
جمعية منتجي الشمندر لدكالة عبدة هي عضو نشيط و مهم بالفيديرالية البيمهنية المغربية للسكرو التي تضم إضافة لممثلي المصنعين ممثلي المنتجين على الصعيد الوطني.

إن رئاسة الجمعية و أعضائها إد تقدم هذه التوضيحات فإنها تؤكد على احترام جميع بنود القانون الأساسي و الداخلي على حد سواء و ضمان دورها الأسمى لفائدة المنتجين مع احترام حرية الرأي داخل الجمعية.
و بهذا فإن جمعية منتجي الشمندر دكالة عبدة تنفي جميع المغالطات نفيا قاطعا و التي جاءت إثر هذه الندوة.

و في الأخير يبقى للجمعية بالإضافة إلى حق الرد ، حق اتخاذ ما يكفله القانون من إجراءات أمام الجهات المختصة.

إمضاء
رئيس جمعية منتجي الشمندر دكالة عبدة
السيد عبد القادر قنديل

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.