متابعة: محمد الغفير
لقد استبشر سكان مدينة آزمور خيرا عندما انتقلت مدينتهم من جهة عبدة دكالة إلى جهة الدار البيضاء سطات، حيث ظن الجميع بأن هذا التغيير المجالي سيحدث إقلاعا حقيقيا في المجال الإقتصادي و الإجتماعي و الإداري، أي اصلاحا شاملا و عاما، لكن واقع الحال يظهر تراجعا واضحا و خطيرا على جميع المستويات و خاصة على مستوى الإدارات العمومية، حيث شمل الخدمات المقدمة و البنيات التحتية و الموارد البشرية و الأجهزة و الآليات المستخدمة.
فعلى مستوى ادراة الأمن الوطني، التي تعتبر صمام الأمن و الأمان لمدينة آزمور، و لساكنة تفوق 60 ألف ساكن، نجد رجل الأمن يشتغل في ظروف لا تحفظ و لو جزء بسيط من كرامته، فمركز الشرطة كبناية لا يليق و لا يعكس الأهمية و الدور الحقيقي الذي يلعبه رجل الأمن في المجتمع، مكاتب و أجهزة و أدوات متهالكة و قديمة و غير متوفرة بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية، الشيء الذي يكلف رجال الشرطة جهدا إضافيا و مضاعفا؛ أما على مستوى السيارات التدخل فإننا نجد سيارة واحدة تشتغل على مدرا 24 ساعة دون توقف، كذلك الدرجات النارية التي تعرف ضعفا ملحوظا على مستوى النوع و العدد. كل هذا ينتج وضعا خطير على مستوى التغطية الأمنية و الحفاظ على سلامة و أمن المواطنين. و الغريب، و في ظل هذا الوضع الكارتي، هناك مركز شرطة متواجد على مستوى شارع محمد الخامس تم بناؤه مؤخرا، من الممكن أن يحفظ و لو جزء من كرامة رجل الشرطة بمدينة آزمور، مازال ينتظر الحاضر الغائب ليصبح في عداد المتخلى عنهم منذ ما يزيد على 6 سنوات ينتظر الفاتح المنتظر لمباشرة العمل به.فبالإضافة إلى الوضع الشاد لإدارة الأمن الوطني بمدينة آزمور، نجد نفس الوضع بإدارة رجال المطافئ، ثكنة قديمة متهالكة و معدات عتيدة و مكاتب و تجهيزات و أدوات لا ترقى إلى مستوى الخدمات المطلوبة، و موارد بشرية قليلة و سيارة إسعاف واحدة.
نفس المصير و الحال نجده بالإدارات العمومية الأخرى من جماعة محلية و مستشفيات و مدارس عمومية، سوء في التسيير و التدبير و الخدمات المقدمة و شح في الموارد البشرية…، و كأن هذه المدينة العتيقة قدّر لها أن تعيش وضعا استثنائيا، و حصارا أزليا مهما تغيرت السياسات و الإستراتيجيات و الخطط الوطنية، و رغم تنوع أشكال الخرائط و المجالات الترابية، مصير واحد في أزمنة مختلفة.
