بلاغ: المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تعبر عن قلقها الشديد حول أوضاع الشأن العام بإقليم سيدي بنور
نشر الثلاثاء 4 أبريل 2017

الـهـيـئـة المـغـربـيـة

لـحـمايـة الـمـواطـنـة والـمـال الـعـام

ORGANISATION  MAROCAINE

POUR  LA  PRESERVATION  DE  LA CITOYENNETE

ET  DES  BIENS  PUBLICS

سيدي بنور 03 أبريل 2017

بـــــلاغ رقم 5/17

يتتبع المكتب التنفيذي للهيئة المغربية بقلق شديد أوضاع الشأن العام بإقليم سيدي بنور، وما تتعرض له منشآت الدولة من استغلال وتخريب وسرقة في غياب تام لجميع المسؤولين، وما يشهده قطاع السقي من فوضى وتسيب، واستغلال وسرقة المياه العمومية من القنوات العليا والسفلى الرئيسية وغيرها، بمئات الأنابيب والمضخات والمحركات، من طرف بعض الشركات وكبار الفلاحين بمقاطعة الفارغ وسيدي بنور والزمامرة، للمكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي الجديدة، في غياب تام لحراس منشأت الدولة والمكلفين بذلك، رغم توفير الدولة لسيارات وامكانيات مادية وبشرية لهذا الغرض، الا أن الفساد والرشوة طالت كل المسؤولين المحليين والإقليميين عن القطاع.

يتم تخريب وحفر القنوات الرئيسية العليا والسفلى والثانوية للسقي والممرات العمومية والطرقات المعبدة من اجل ربط الأنابيب  لاستغلال وسرقة المياه بشكل غير قانوني، في صمت تام من لدن كل المسؤولين عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومندوبية الحوض المائي ومندوبية التجهيز والنقل ومندوبية الأشغال العمومية والسلطات المحلية ومركز البيئة الاقليمي للدرك الملكي بسيدي بنور، دون أن يحرك احدهم مساطر زجرية أو تحرير محاضر أو متابعات قضائية في حق مئات المخالفين والخارجين عن القانون بالمنطقة وذلك بسبب الرشوة.

هدر المياه وصرفها من القنوات العليا والسفلى عبر قنوات الصرف، تتم بشكل ممنهج لبيعها  لمافيا تجارة المياه العمومية، بحيث يتم ضخ حصص مائية تفوق الحاجة وفي الأوقات المحددة، وذلك بإرسال بيانات ومعلومات تضليلية إلى المركز الرئيسي لتسيير القنوات عن بعد، وبناءا على تلك البيانات التي تصل للمركز الرئيسي من المراكز المحلية، والتي تتضمن نسبة المياه الضرورية للحاجة وانخفاض وارتفاع نسبة المياه عبر القنوات إلخ…، وقد أنفقت أموال عمومية في هذا الشأن لإصلاح وتفعيل برنامج المحافظة على التوازن، والسيطرة على القنوات وتسييرها عن بعد، لماذا لم يتم وضع تلك الإستراتيجية للمحافظة على المياه من الهدر والتبذير والضياع، والغريب في الأمر أن هذر الماء يفوق 60 في المائة داخل المنطقة، رغم وجود حوض اولاد سيدي بوحيى المخصص لتخزين المياه الفائضة وتوفيرها للحاجة، فلماذا يتم رفع منسوب المياه حتى يتجاوز ارتفاعه الفتحات العشرة الموجودة على السداد الحديدي الرابط بين القناة الرئيسية وقناة صرف المياه، وكل فتحة تصب 1000 متر مكعب في الدقيقة، عبر قناة صرف المياه حتى يصل الماء الى ضاية الفحص بالجرف الأصفر، يحدث كل ذلك في وجود الحوض المذكور، ويتم بيع تلك المياه إلى أصحاب الأراضي المحادية لقنوات صرف تلك المياه.على طول ضفاف القنوات الرئيسية العليا والسفلى للسقي، وقنوات صرف المياه تجد مئات الأنابيب والمحركات والمضخات بكل أنواعها وأشكالها مجهزة بالكامل بعضها مثبت بالإسمنت المسلح وبعضها محمولة فوق العربات لتسهيل عملية نقلها وإخفائها.

وذلك أمام سياسة الصمت الممنهجة من طرف السلطات المحلية وأعوانها، بكل من دائرة أولاد فرج والزمامرة وسيدي بنور ومقاطعة الفارغ وسيدي بنور والزمامرة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومندوب التجهيز والنقل ومندوبية الاشغال العمومية.

وإيمانا من المكتب التنفيذي للهيئة المغربية بضرورة الدفاع عن الممتلكات والاموال العمومية، يتتبع قضايا وشؤون هذا الملف وعن كتب برفع تقارير وشكايات إدارية وقضائية على المستوى الوطني، ولا ولم ولن يهنأ لنا بال حتى يأخذ القانون مجراه في الموضوع، اننا متمسكون بالدفاع على جميع الثروات الوطنية وكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكرامة وحقوق الإنسان الجماعية منها و الفردية بالمنطقة.

وعليه تعلن الهيئة المغربية للراي العام والخاص ما يلي:

ـ تستنكر تهاون جميع المسؤولين على القطاع في الموضوع.

ـ تستنكر صمت المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة، ومندوبية الحوض المائي  لام الربيع ببني ملال، مندوبية الأشغال العمومية بالجديدة، مندوبية التجهيز والنقل بالجديدة، مندوبية المياه والغابات بالجديدة، السلطات المحلية، المركز الإقليمي للبيئة والمياه للدرك الملكي بسيدي بنور.

ـ تستنكر صمت المجتمع المدني والإعلامي المحلي بإقليم سيدي بنور.

ـ تطالب بفتح تحقيق في الموضوع من طرف جميع الجهات المسؤولة على المستوى الوطني، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تبتث مسؤوليته في الموضوع .

ـ تطالب باستفسار كل من رئيس مقاطعة الزمامرة سيدي بنور والفارغ للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.

ـتطالب بإجراء معاينة قانونية وإدارية وتقنية من طرف جميع المؤسسات المذكورة على مقاطعة الزمامرة سيدي بنور الفارغ.

ـ تطالب بارسال لجان وطنية مختصة نزيهة وحيادية لم يسبق لأعضائها  ان جاء احدهم في مهمة سابقة بسيدي بنور حتى يقفوا على الحقيقة المزرية وعلى نسبة الفساد بإقليم سيدي بنور.

ـ تطالب بإشراك النيابة العامة في موضوع تخريب وحفر منشأت الدولة واستغلالها وسرقة المياه.

كما أننا نحتفظ بحقنا في الموضوع، ودامت هيئتنا المغربية، مستقلة وديمقراطية

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

عبد الجبار فطيشIMG-20170404-WA0004IMG-20170404-WA0003