نعيمة دوح
اجتمع المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمقاطعة الفداء، عمالة الفداء مرس السلطان، ولاية الدار البيضاء، يوم السبت 12 نونبر 2022، وتدارس العديد من القضايا التنظيمية والحقوقية الوطنية والدولية، وثمن بالإجماع دينامية المكتب المركزي خلال الفترة الممتدة بين الدورة السادسة والسابعة للمجلس الوطني، كما أثنى على مبادرة المكتب المركزي المتجلية في انفتاحه على باقي جهات المملكة وعزمه تنظيم دورات المجلس الوطني خارج مدينة الرباط.
وقد عرفت صبيحة دورة المجلس الوطني السابعة، المنظمة تحت شعار ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية … الآن”، برمجة المكتب المركزي للقاء تكويني، استفاد منه على وجه الخصوص بعض أعضاء مكاتب فروع جهة الدار البيضاء سطات، وعضوات وأعضاء المجلس الوطني، وأطره عضوي المكتب المركزي الأخت آمنة الكداني، والأخ فؤاد مسرة.
كما تميز اجتماع المجلس الوطني بعرض قدمه الأخ عادل تشيكيطو رئيس العصبة، تطرق من خلاله إلى عدد من القضايا الحقوقية الراهنة، خاصة المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإشكالات التنظيمية والبرامج المستقبلية التي تندرج في سياق احتفال العصبة بكل مكوناتها بالذكرى الخمسين لتأسيس العصبة.
وخلال تفاعلهم مع عرض الأخ الرئيس أكد عضوات وأعضاء المجلس الوطني على ضرورة الاستمرار في مواكبة كل التطورات الحقوقية، والنضال من أجل خدمة المواطنين والمواطنات، وتنويع آليات الترافع على قضاياهم، وتكثيف مبادرات التأطير والتكوين والتربية على حقوق الإنسان، خاصة في صفوف النساء والشباب.
وتدارس المجلس الوطني خلال هذه الدورة أبرز المستجدات التي باتت تؤرق بال الفاعل الحقوقي على المستوى الدولي والوطني، والتي من ضمنها نزوح الدول العظمى إلى التوتر وتهديد الأمن والسلام العالميين، واستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ونزوح بعض الجهات إلى تقوية تواجد التطبيع، كما تطرق المناضلات والمناضلون في نقاشهم إلى الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في حق المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، وأكدوا كذلك على التزام العصبة الثابت في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ورفض كل أنواع التضييق عليها، والتضامن اللامشروط والدعم المستمر لفئات المحامين والعدول والموثقين والمحاسبين و الصيادلة و الأطباء وباقي المهن الحرة في نضالاتهم السلمية، والرفض التام لاستهداف الطبقة الوسطى، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستنكار استمرار موجة الغلاء غير المفهومة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول شهدته الدورة السابعة للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والإشادة بالمشاركة الفعالة والمسؤولة لرئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الأخ عادل تشيكيطو ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، يعلن المجلس الوطني للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
على المستوى الدولي:
– يدين المجلس الوطني للعصبة إصرار ما يسمى بالأنظمة العظمى على افتعال الحروب والأزمات والمقامرة بحياة الشعوب، والنزوح نحو التوتر والحرب والتسبب في أزمات غذائية وطاقية، خاصة وأن العالم لم يتعاف بعد من أزمة “كورونا”.
– يدعو المنتظم الدولي إلى بذل قصارى جهوده من أجل حماية حق الشعوب في الحياة، وضمان حقها في السلم والأمن والاستقرار، وممارسة سلطته القانونية في التصدي لكل محاولات افتعال الاحتقان وتهديد السلم العالمي، والذي تسعى من خلاله بعض الأنظمة إلى خلق الفتن وإشعال الحروب، عبر تسليحها لمجموعات إرهابية وتدريبها للعصابات المسلحة، كما هو الشأن بالنسبة للنظام الإيراني الذي وسع نطاق مناوراته لتزحف نحو شمال إفريقيا، وتعكف على تسليح عصابة البوليساريو وتدريبها على استعمال أسلحة تهدد استقرار المنطقة.
– تجديده التأكيد على ما تضمنه تقرير، الائتلاف الحقوقي الذي قادته العصبة، الموازي للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالجزائر، والذي يؤكد على مغربية الصحراء وتحميل الجزائر وعصابة البوليساريو مسؤولية الجرائم التي ترتكب في حق المحتجزين المغاربة بمخيمات تندوف، من قتل واختطاف واعتقال واغتصاب وتجنيد للأطفال ونهب وسرقة المساعدات الدولية…
– إدانته للغطرسة الصهيونية واستمرارها في سياسة القتل والاعتقال والترهيب في حق الفلسطينيين، وتجديده الدعوة إلى المنتظم الدولي من أجل تقديم المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومتابعتهم على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
– استنكاره لاستمرار سياسة التطبيع، ولمحاولات توسيع رقعتها ضدا على إرادة العامة من أبناء الشعب المغربي، ودعوته للكشف عن مآل التحقيق فيما بات يعرف لدى الرأي العام المغربي بـ”التحرش الجنسي بمكتب الاتصال الإسرائيلي”.
على المستوى الوطني:
– يؤكد على أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بالحقوق والحريات، والحرص على احترام التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الدستور المغربي.
– تضامنه المطلق مع مناضلي العصبة بكافة ربوع المملكة، خاصة المتابعين منهم على خلفية كشفهم للفساد الإداري والمالي وسوء تدبير الإدارات العمومية، ومن ضمنهم الأخ مصطفى زروال، مناضل العصبة بقلعة السراغنة، والذي تمت متابعته من قبل مسؤول بوزارة الصحة، بعد كشفه عن الاختلالات التي يعيش على وقعها المستشفى الإقليمي، والأخ بنعيسى الشيباني عضو المجلس الوطني للعصبة والمكتب الاقليمي بتاونات والكاتب المحلي بقرية با محمد، بعد استنكاره للطريقة المهينة التي تعامل بها قائد بالمنطقة مع الحقوقيين والجمعويين الذين وفدوا إلى مكتبه من أجل الترافع عن قضايا المواطنين .
– تجديده دعوة المؤتمر الثامن للعصبة للمشرع المغربي من أجل صياغة قانون بمثابة ميثاق وطني لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
– استهجانه لاستمرار السلطات بمختلف ربوع المملكة في سياستها المناوئة لقانون الجمعيات، وإحجامها عن منح الجمعيات وصولات الإيداع، وتأكيده على أن المصالح الإدارية بولاية الرباط تعد واحدة من الأمثلة الساطعة في معاكسة مضمون القانون، والتسلط أمام فحواه، حيث تصر مصلحة الجمعيات بنفس الولاية على حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية تحت ذرائع أقل ما يقال عنها إنها بليدة تسيئ إلى سمعة الإدارة المغربية.
– دعوته الدولة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لصون الحق في الماء وضمان الحق في كمية من الماء كافية ومأمونة، صحية وبجودة مقبولة ،يمكن الحصول عليها من الناحية المادية، وميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية لكل فرد، وتأكيده على أن المجهودات التي أحرزها المغرب في مجال تعميم الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز الإطار التنظيمي والمؤسساتي، لم تعد كافية اليوم بسبب التغيرات المناخية والزراعات المستنزفة للفرشة المائية والتي قد تؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها خاصة بجهة درعة تافيلالت، التي تفشت فيها بشكل ملفت زراعة البطيخ بكل أنواعه.
– رفضه التام لاستمرار موجة الغلاء غير المفهومة والتي تقف خلفها لوبيات أصبحت تنتعش من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها البلد.
– استغرابه من سياسة التعنت واللامبالاة التي تتبعها الحكومة في مواجهة استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء وعموم المواطنين.
– تسجيله لغياب ضمانات حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة ضمن قانون مالية 2023، وهرولة الحكومة نحو قرارات تضرب في العمق مبدأ العدالة الضريبية، وتقليصها لميزانية الاستثمار المتعلقة بعدد من القطاعات الاجتماعية.
– انشغاله بالاختيارات المخيفة للحكومة في مجال التشغيل وانتصارها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب مستقبل الأجيال، وذلك باعتمادها لمقاربة التشغيل بالتعاقد أو التشغيل المحدد المدة… وكذا توجيه أغلب مناصب الشغل بالقطاع العام نحو قطاعات بعينها على حساب القطاعات الاجتماعية التي هي في أمس الحاجة إلى الأطر.
– رفضه للإجراءات الترقيعية التي تستهدف المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد، ودعوته كل القوى الحية المنشغلة بهذا الملف إلى تشكيل جبهة وطنية للتصدي لتلك القرارات واقتراح بدائل معقولة وقابل للتنفيذ.
– تضامنه المطلق مع كافة المحامين بالمغرب والعدول وباقي المهن القضائية والصيادلة والأطباء و المحاسبين و المواثقين… في معاركهم النضالية، وتأكيده على كون القرارات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون مالية السنة المقبلة يعد لمثابة المسمار الأخير في نعش الطبقة الوسطى .
– استنكاره الشديد للهجوم المستمر على حرية الرأي والتعبير واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتخويف وممارسة التضييق.
– تجديده المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان.
– يشيد أعضاء المجلس الوطني بالدور الكبير الذي يقوم به الأخ الرئيس وباقي أعضاء وعضوات المكتب المركزي للعصبة وبالدينامية المتميزة التي حافظت على مكانة العصبة في المشهد الحقوقي كمنظمة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
