الدكتور مصطفى لبريمي جوابا على سؤال حول كارثة ام الربيع 

azpresse أزبريس الإخبارية21 سبتمبر 2020آخر تحديث : منذ 4 أسابيع
الدكتور مصطفى لبريمي جوابا على سؤال حول كارثة ام الربيع 
رابط مختصر

يعرف مصب أم الربيع كارثة بيئية منذ سنوات، بلغت اليوم مستوى تحوله إلى بركة بسبب الانغلاق الكلي للمصب، البعض يرى أن ذلك يرتبط بتوقف عمليات جرف الرمال، والبعض الآخر يعتبر ذلك نتيجة لتلاعب شركة جرف الرمال على مدى سنوات، ما هو تقييمكم العلمي لما يحدث في مصب أم الربيع؟

أنا شخصيا من مواليد أزمور، وطبع مصب نهر أم الربيع طفولتي وجزءا من شبابي وأتأسف لوضعيته الكارثية التي يوجد عليها هذا المصب، والأمل أن يرجع إلى ما كان عليه في السابق. بخصوص سؤالكم ومن باب المسؤولية العلمية والحس الوطني، فإنني أحمل مسؤولية وقوع هذه الكارثة البيئية بمصب أم الربيع لتلاعب شركة جرف الرمال، إذ باشرت استخراج ما يهمها من الموقع لمدة 10 سنوات على الأقل، وذلك أولا لعدم احترامها لدفتر التحملات، ثانيا لعلمي بوجود دراسة علمية موضوعها هو تطور مصب أم الربيع والعوامل التي تتحكم في هذا التطور، وهذه الدراسة من إنجاز أطر إدارة شركة الجرف نفسها، وبالتالي نحن أمام أمرين كلاهما مر، فإما أن الشركة لا علم لها بالدراسة، دون اعتبار للمعرفة العلمية بالموقع ووجوب احترام البنود الواضحة في دفتر التحملات، وهذا عبث، وإما أن الشركة على علم تام بما تضمنته تلك الدراسة التقنية، وما تضمنته من عوامل تطور مصب نهر أم الربيع، ومع ذلك ركزت على استخراج ما يهمها وتركت المصب يصل إلى ما وصل إليه من انغلاق وانسداد، ما أدى إلى تحوله إلى بركة تلوثها المياه العادمة، وهذه جريمة مع سابق الإصرار كما يقال.

قد يقول البعض إن تقديرات شركة الجرف مفادها أن الاتفاقية مع الدولة لها أمد محدود، وإن التأطير القانوني للمقالع سوف لن يسمح لها بالامتيازات التي كسبتها من وراء الخوصصة، وبالتالي عمدت إلى إعدام المصب لكي تقوم القيامة وتتحول إلى المنقذ الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وأن تجعل الساكنة في حيرة من أمرها بين الروائح الكريهة وتلوث النهر وانسداد المصب، وبين الاستغلال الفاحش واللاقانوني لرمال المنطقة الساحلية دون مراعاة لأي اعتبار، إذ لا يتم احترام القانون 27.13 المتعلق بالمقالع ولا القانون 81.12 المتعلق بالساحل، ولا دراسة التأثير على البيئة التي لم تحصل على الموافقة منذ بداية الاستغلال التجاري من قبل صناعة مخربة ولا وطنية، فعندما يصبح المقاول مهيمنا على السوق، فإنه لا يعطي أية قيمة للمنافسة ولا يبالي بها، لأنه يطغى ويرفع التحدي ويشيع الفساد في الأرض، والرد على كل ذلك يتمثل في احترام دستور المملكة وقوانينها وتفعيل مضامينها وتعبئة المجتمع في إطار ثقافة التنمية المستدامة، لاستغلال الموارد الطبيعية دون الإفراط في حقوق الأجيال المقبلة….

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.