عبد المجيد مصلح
في إطار مواكبة المنابر الإعلامية لتدابير تطبيق الطوارئ الصحية من طرف السلطات المحلية “قياد وباشوات ” ورجال الامن ، تفاجأ العديد من الزملاء الصحافيين المهنيين بقرار منع التصوير ومواكبة اجراءات تطبيق الحجر الصحي الى حين الحصول على رخصة من مصالح الأمن رغم توفرهم على رخصة التصوير الخارجي وانضباطهم لقانون الصحافة الجديد ، فما سبب هذا القرار الذي يضرب في العمق الحق في الحصول على المعلومة ؟
قرار منع الصحافيين المهنيين من تصوير رجال السلطة اثناء قيامهم بواجبهم المهني ، اعتبره بعض الزملاء الغيورين على الصحافة، انه يدخل في خانة محاولة تكميم الأفواه والتضييق على المؤسسات الإعلامية التي تعاني مشاكل كبيرة ومهددة بالافلاس على غرار العشرات التي اقفلت بسبب قانون الصحافة الجديد وكذا غياب الدعم المادي الامر الذي يدفعنا الى التساؤل عن مستقبل الصحافة المغربية في ظل الظروف الحالية ؟
هذا وفي الوقت الذي منعت بعض المنابر الإعلامية من تغطية تدابير تطبيق السلطات الأمنية للطوارئ الصحية ، نجد أن منبرا اعلاميا عار على الجسم الصحافي نتيجة خطه التحريري المتخصص في نشر التفاهات والفضائح يواكب الحملات الأمنية دون مطالبته بترخيص او غيره ، كما أن أغلبية الصحافيين داخل هذا المنبر لا يتوفرون على البطاقة المهنية ويقومون بعملهم دون تضييق عكس بعض الصحافيين المهنيين بمنابر محترمة يجدون صعوبة في أداء واجبهم المهني ، ما يدفعنا مرة أخرى الى طرح سؤال عريض عن سبب منح الامتيازات لبعض المنابر دون غيرها ؟
ومن جهة أخرى ، اعتبر بعض الزملاء الصحافيين ان قرار منع التصوير الى حين الحصول على تصريح من المديرية العامة فيه اهانة للنيابة العامة الجهة المخول لها منح تصاريح اصدار الجرائد بحكم عدم إصدار الاخير بلاغا رسميا حول الزامية التصوير برخصة من المديرية العامة للأمن الوطني ، كما أن عدم الاعتراف بالمجهودات التي يقوم بها الصحافيين والصحافيات لنقل المعلومات وتدابير تطبيق حالة الطوارئ يدخل في خانة تبخيس عمل السلطة الرابعة التي واكبت بكل مهنية مستجدات كوفيد 19 ولعبت دورا مهما بطرق عدة في الحد من انتشار الوباء عبر توعية المواطنين والمواطنات ناهيك عن المخاطرة بحياتهم من اجل اقرار الحق في المعلومة الذي جاء به الدستور المغربي ..
فهل تتدارك وزارة الداخلية خطأ الإساءة للجسم الصحافي ؟
وما هو دور المجلس الوطني للصحافة ومن هي الجهة المخول لها الدفاع وحماية الصحافيين من مثل هاته القرارات التي تضرب في العمق استقلالية الصحافة وتكرس فكرة التضييق عليها ؟؟
