ملاحظات أولية حول مطلب توسيع المجال الحضري و احداث عمالة بازمور

بقلم : المصطفى مرزاق مجاز تخصص تاريخ

احياءا لروح النقاش الذي تداوله و يتداوله الان الرأي العام الازموي من جديد حول مطلب إحداث عمالة و توسيع المجال الحضاري لمدينة آزمور مطالب اخرى تتعلق بالتنمية و انصاف منطقة آزمور ، وهو نقاش له جذور عميقة ممتدة على عقود طويلةواستمر إلى اليوم بصيغ متعددة وبخلفيات متنوعة كان اولها الخطوات النضالية بقيادة التنسيقية المحلية لمناهضة الاسعار و تدني الخدمات العمومبة بازمور وبعض الجمعيات المحلية  و التي استمرت إلى حدوث هذه الساعة بممثلي ساكنة اقليم الجديدة بمجلس النواب عن حزب التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الدستوري و كذا اليسار الاشتراكي الموحد الى اثارة هذا المطلب بقبة البرلمان ليستمر هذا النقاش بشكل طبيعي بمواقع التواصل الاجتماعي و بمختلف فضاءات النقاش الخاصة و العامة ، في اطار هذا التفاعل المستمر مع هذا المطلب الذي يوحد كل ابناء ازمور البررة بمختلف انتماءاتهم و مواقعهم و اعمارهم ارتأيت ابداء بعض الملاحظات البسيطة حول الموضوع واعتقد بان هذا المطلب يعكس بالضرورة الإحساس بالحيف والتهميش الذي تعاني منه الساكنة والمدينة و الجماعات التابعة لدائرة نفوذ آزمور ، وضرورة إنصاف هذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات طبيعية وبشرية هامة وإمكانيات اقتصادية وفلاحية واعدة ومعطيات حضارية وثقافية غنية ومتميزة. والحال أن المنطقة لم تنل حقها من فرص التنمية ولم يتم استهدافها بمخططات تنموية تمكنها من النهوض الفلاحي الاقتصادي والاجتماعي و الرياضي والثقافي. وتركت على مدى حقب طويلة رهينة اقتصاد غير مهيكل هامشي و فلاحة رهينة بالتساقطات المطرية.. وبالتالي فان الرقي بالمكانة الإدارية للمنطقة من باشوية إلى عمالة يجب آن يرتبط بالإقلاع الاقتصادي الشامل للمنطقة وليس مجرد تغيير من وضعية إدارية يمكن أن تحقق أهداف محدودة الأثر مرتبطة فقط ببعض الميزانيات التي ترصد للأقاليم . ومن جهة أخرى أعتقد بأن الانتماء لجهة معينة يجب أن يرتبط بالمردودية الاقتصادية والاجتماعية ،لان ما يهم المواطن و المنطقة بشكل أساسي هو هذه المردودية التنموية والتي يمكن أن تحدث التغيير في الأوضاع في شموليتها. فلا معنى للانتماء لجهة معينة بحكم روابط الهوية والاثنية فقط والارتهان لخطابات شوفينية ..في حين أن مجمل الاستثمارات تبقى في مركز ضيق مشبع بالاستثمار بينما يبقى الهامش يعانى الخصاص والندرة. وبالتالي يمكننا أن نناقش أي بدائل تتعلق بالالتحاق باقليم ترابي يمكن أن تكون فرص التنمية فيه واعدة ومتاحة بدل التشبث باقليم لم ننل منه إلا الإقصاء وانسداد أفاق التنمية. نعم نحن نرحب بأي مبادرة يمكن أن تحقق الإنصاف التاريخي الذي تتطلع له منطقة ازمور وتنفض غبار الحيف والتهميش عنها وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة. وبالتالي فان إحداث عمالة  يجب بالضرورة أن يرتبط بإقرار سياسة جهوية عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع مكونات الوحدات الترابية المشكلة للجهة الأم. ومن جهة أخرى بمطلب تقطيع ترابي منصف له مردودية اقتصادية وحامل لرؤية استرتيجية واضحة ومندمجة للتنمية. وليس تقطيع ترابي يتحكم فيه فقط هاجس الضبط الإداري ، ويبقي مجمل المقاربات القديمة على حالها. بدون احداث التغييرات المنتظرة التي تحقق الامال المنشودة للساكنة. نعم ان الترافع لإحداث عمالة المستقبل يجب أن يرتبط بهذه الأهداف المذكورة سلفا،وهو تحدي مطروح أمام كل القوى الغيورة على مدينتنا لتحقيق كل المطالب العادلة في التقدم والازدهار وجبر الضرر الجماعي الذي تعرضت له حاضرتنا والمصالحة مع الماضي وكسب أفاق المستقبل.